به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

قوانین جدید چک از جمعیت کیفری زندان ها کاسته است/ صدور چک از حساب مسدود حکم چک بلامحل را دارد

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۳۲۵۱۸

 مجید جعفری افتخار قاضی و رئیس شعبه ۱۵ مجتمع شهید بهشتی در مورد موضوع چک در نظام حقوقی ایران گفت: قانون جدید چک به سمت جلوگیری از تقلبات و پولشویی‌ها رفته است و در حال حاضر با دسته چک‌هایی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به افراد تحویل داده شد، صدور چک باید در سامانه ثبت شود.

جعفری افتخار تصریح کرد: این قانون از بسیاری از پرونده‌های کیفری جلوگیری می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در قانون جدید باید تاریخ چک و کد ملی شخص علاوه بر نوشتن روی چک در سامانه هم ثبت شود. قبلا دارنده چک نمی‌توانست ثابت کند که چک وعده دار است، اما در حال حاضر به راحتی می‌توان وعده دار بودن چک را ثابت و از تعقیب کیفری جلوگیری کرد و این باعث شده طبق آمار جمعیت کیفری چک در زندان‌ها کاهش قابل توجهی داشته باشد.

وی ادامه داد: طبق قانون، چک وعده دار کیفری نیست اگر چک امروز صادر شود به وعده فردا یا ما بعد، چک کیفری نیست. قانون، چک مدت دار را معتبر دانسته، اما جنبه کیفری آن در ماده ۷ به قوت خود باقی است و چک وعده دار جنبه کیفری ندارد و در حال حاضر صادرکنندگان به راحتی می‌توانند وعده دار بودن چک را ثابت کنند.

جعفری افتخار بیان کرد: چک‌های قدیمی نیاز به ثبت در سامانه ندارند و طبق روال سابق قابل نقل و انتقال هستند و همچنان مقررات زمان خود را دارند. اینکه چک صیادی امضا شود و در سامانه ثبت نشود و به کسی داده شود عملاً امکان پذیر نیست، اگر چکی در سامانه ثبت نشود مانند یک کاغذ معمولی است.

وی درباره امکان تغییر تاریخ چک عنوان کرد: اگر چک یا سفته بدون تاریخ امضا شود طبق رویه قضایی و عرف؛ دارنده چک نمایندگی دارد هر تاریخی را در نظر بگیرد و آن را وصول کند.

جعفری افتخار در تشریح روند نقل و انتقال چک صیادی گفت: نقل و انتقال چک‌های صیادی باید در سامانه ثبت شود و اگر در سامانه ثبت نشود بانک به منتقل الیه جوابگو نیست.

او افزود: وقتی چک به نمایندگی از شخص حقیقی یا حقوقی صادر می‌شود طبق ماده ۱۹ قانون چک آن شخصی که امضا کننده است مسئولیت تضامنی دارد؛ بنابراین تمام محدودیت‌ها و مسئولیت‌هایی که در قانون چک برای صادر کننده چک در نظر گرفته شده برای شخص امضا کننده وجود دارد. طبق قانون چک اگر شخصی از حساب مسدود چک صادر کند مانند چک بلامحل است و حتی از نظر مجازات کیفری، مشمول اشد مجازات مربوطه می‌شود.

این قاضی اظهار داشت: در رسیدگی کیفری از تاریخ چک، شخص شش ماه وقت دارد چک را به بانک ببرد و برگشت بزند و زمانی که برگشت زده شد شش ماه حق دارد چک را اجرا بگذارد. در مورد اجرا گذاشتن چک شخص می‌تواند کیفری اقدام کند اگر حقوقی اقدام می‌کند می‌تواند طبق ماده ب قانون چک از طریق اجرای ثبت، چک را اجرا بگذارد؛ اما راه دیگر این است که طرح دعوا کند و دادخواست دهد و از طریق دادگستری مطالبه وجه و خسارت چک را از طریق دادگاه بخواهد، ولی در این روش باید هزینه دادرسی بپردازد و قابل اعتراض است و ممکن است نتواند محکومیت قطعی را بگیرد. در اصلاحات سال ۹۷ ماده ۲۳ قانون چک مقرر کرده بعد از برگشت چک، بدون محاکمه اجراییه صادر می‌شود.

جعفری افتخار در تفهیم موضوع اجراییه تصریح کرد: اجراییه دقیقاً تابع قانون اجرای احکام مدنی و محکومیت‌های مالی است و می‌توان اموال صادر کننده چک را توقیف و یا او را بازداشت کرد.

وی در پایان در این خصوص که آیا بانک حق برداشت وجه از حساب‌های مختلف یک شخص برای چک را دارد یا خیر بیان کرد: قانون می‌گوید به اندازه مبلغ چک از همه حساب‌ها مسدود شود و نگفته برداشت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: چک پول چک صیادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۳۲۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نحوه مقابله با چک‌های برگشتی: راهنمای جامع

دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک برگشتی از طریق قانونی اقدام نماید.

چک برگشتی یا چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی به چکی گفته می‌شود که وجه آن به علت نداشتن موجودی در حساب یا به هر علت دیگری، پس از ارائه چک به بانک قابل وصول نیست.

به عبارت دیگر، دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک از طریق قانونی اقدام نماید.

نحوه وصول چک برگشت خورده و نکات حقوقی لازم در ارتباط با چنین چکی، موضوعی است که در این مقاله بدان می‌پردازیم:

نحوه وصول چک برگشتی

به نقل از مشاوره حقوقی چک در بازار مالی و تجاری امروز با توجه به کمبود نقدینگی، چک یکی از ابزارهای پرکاربرد مردم برای رفع نیازهای اقتصادی و انجام معاملات است.

هرچند که چک از بدو ایجاد قرار بود به عنوان نوعی اسکناس مورد استفاده قرار گیرد، اما سوء استفاده از این برگه و عدم برخورد اسکناس‌گونه با آن موجب شد تا قانونگذار با ضمانت‌ اجراهای قانونی خود مداخله نماید و اوضاع را سامان بخشد.

یکی از شایع‌ترین پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها، پرونده‌های مربوط به چک برگشتی است و به همین علت پرسش‌های زیادی درخصوص این موضوع در ذهن طرفین این دعاوی وجود دارد. یک برگ چک که به نام صادرکننده آن است و در وجه حامل یا شخص معین صادر می‌شود، به دلایل مختلفی ممکن است برگشت بخورد یا در اصطلاح حقوقی، گواهی عدم پرداخت برای آن صادر شود.

چک برگشتی به دلیل فقدان موجودی حساب در تاریخ مندرج در چک

رایج‌ترین جهت برگشت خوردن چک در کشور ما مربوط به نداشتن موجودی یا عدم کفایت آن است که حسب مورد از سوی بانک برای تمام وجه چک یا بخش از آن، گواهی عدم پرداخت صادر می‌شود.

ماده 5 قانون صدور چک و مشاوره حقوقی چک درخصوص این نوع از برگشت خوردن چک بیان داشته بانک بنابر تقاضای دارنده چک باید هر چقدر موجودی در حساب وجود دارد به دارنده بپردازد؛

دارنده با درج مبلغ قید شده در پشت چک، آن را به بانک بر می‌گرداند تا فوراً کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد گردد و کد رهگیری دریافت شود.

سپس گواهینامه ای با کد رهگیری مندرج در آن به دارنده تحویل داده می شود که همان گواهی عدم پرداخت است و براساس آن می توان در مراجع قضایی یا ثبتی اقدام نمود، چرا که از این لحظه به بعد چنین چکی، چک برگشتی محسوب میشود و گواهینامه دریافتی، جانشین اصل چک به حساب می آید.

چک برگشتی به دلیل خارج نمودن تمام یا بخشی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده

دومین دلیلی که در ماده 3 قانون صدور چک ذکر شده این است که صادرکننده چک نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک شادر شده از حساب خود خارج نماید.

در این حالت زمانی که چک صادر می‌شده، موجودی در حساب وجود داشته، اما بعداً قبل از وصول وجه چک یا حساب خالی شده یا به قدری از آن برداشت شده که کفاف وصول تمام مبلغ مندرج در چک را نمی‌دهد.

لازم به ذکر است که مباشرت شخص صادرکننده در اخراج وجه از حساب ضرورتی ندارد و ممکن است که وی به وسیله صدور چک برای دیگری و توسط شخص ثالثی، از حساب برداشت کرده باشد و یا با بستن حساب خود، اخراج موجودی را عملی کرده، به عبارت دیگر ضمن مسدود کردن حساب، موجودی آن را برداشت نموده یاشد.

دستور عدم پرداخت وجه چک برگشتی

گاهی وضعیتی رخ می دهد که وجه چک از هر نظر قابل پرداخت است، اما صادر کننده به بانک دستور می‌‌دهد که مبلغ آن را پرداخت نکند. صدور این دستور، جرم است چرا که جلوی وصول وجه چک را می‌گیرد، مگر اینکه عذر قانونی برای چنین اقدامی وجود داشته باشد.

مطابق با ماده 14 قانون صدور چک فقط صادرکننده چک، ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها می‌تواند به طور کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. گ

منتها بایستی در این درخواست کتبی قید گردد که به علت مفقود شدن چک، سرقت یا جعل آن و یا به علت اینکه چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا هر جرم دیگری تحصیل شده، چنین دستوری صادر شده است.

چک برگشتی به دلیل تنظیم چک به شکل نادرست

در ادامه ماده 3 قانون صدور چک آمده است که صادرکننده نباید چک را طوری تنظیم نماید که بانک به عللی مانند عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

براساس مقرره فوق امضای چک بایستی شبیه به همان امضایی باشد که روز دریافت دسته چک به بانک ارائه شده و اگر شخصی که دارای دو یا سه امضاست، امضای دیگری را پایین چک درج کرده باشد، بانک به علت عدم مطابقت امضای مندرج در چک با امضای موجود در بانک، از پرداخت وجه آن خودداری می‌کند و دارنده با یک چک برگشتی مواجه می‌شود.

هم‌چنین اگر چک خط خوردگی داشته باشد بدون آنکه در ظهر چک توضیح و امضایی وجود داشته باشد یا مثلاً بین رقم عددی و رقم حروفی چک تفاوت باشد، باز هم بانک، چک ارائه شده را وصول نخواهد کرد. به طور کلی هر بی‌نظمی که در متن چک موجود باشد و باعث گردد تا دارنده نتواند به طلب خود برسد، موجب عدم پرداخت وجه آن از سوی بانک می‌شود.

چک برگشتی به دلیل صدور چک از حساب مسدود

از دیگر جهات برگشت خوردن چک که پیرو یک رأی وحدت رویه در اصلاحات قانون صدور چک ضمن ماده 10 به این قانون اضافه شد، صدور چک از حسابی مسدود است. مطابق با ماده 10، هر کس با آگاهی از بسته بودن حساب خود اقدام به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات محکوم می شود و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

بنابر ماده فوق این جهت از میان تمام جهات ذکر شده، موجب تشدید مجازات نیز می‌گردد، چرا که بابت صدور این نوع از چک برگشتی، مرجع قضایی باید حداکثر مجازات را برای مرتکب صادر نماید و مجازات صادر غیر قابل تعویق می‌باشد.

پس از تحقق هر یک از جهات فوق، دارنده چک برشگت خورده با گواهی عدم پرداختی که در دست دارد می‌تواند حق خود را از سه طریق مطالبه نماید:

تنظیم دادخواست و مراجعه به دادگاه حقوقی.

ثبت شکواییه و مراجعه به دادگاه کیفری.

مراجعه به اداره ثبت اسناد محل برای صدور اجراییه.

سخن پایانی

با در نظر گرفتن سه طریق فوق برای وصول چک برگشتی می‌توان گفت که از یک طرف رسیدگی در دادگاه حقوقی مستلزم گذران فرایندی زمان‌بر می‌باشد و از طرف دیگر هرچند چک در حکم سند رسمی است و می‌توان با معرفی اموال بدهکار، به وسیله اجراییه ثبت، اموال وی را توقیف نمود. در صورت داشتن سوال در مورد چک و نیاز به مشاوره حقوقی چک می توانید به لینک زیر مراجعه کنید :

ariadadyar.com/moshaver-hoghogi-chek